الترحيل – الاعتراض على قرار الترحيل ودعوى الإلغاء – 2024

الطعن وإلغاء قرار الترحيل في قانون الأجانب

في إطار قانون الأجانب، يمكن رفع دعوى إلغاء ضد قرارات الترحيل (الديبورت) الصادرة بحق الأجانب الموجودين في تركيا في حالات معينة. يتم تنظيم هذه الإجراءات الإدارية بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. قرار الترحيل هو إجراء إداري، ويمكن الطعن فيه أمام محاكم القضاء الإداري للمطالبة بإلغائه.

في هذا السياق، تقدم Akdemir Consulting دعماً مهنياً لعملائها يضمن حماية حقوقهم.

ما هو الطعن في قرار الترحيل (الديبورت)؟
في قانون الأجانب، يشير مصطلح "الديبورت" إلى ترحيل الأجنبي من تركيا، وغالباً ما يُفرض على الشخص أيضاً حظر دخول إلى البلاد (رمز المنع). يمكن الاعتراض على قرار الترحيل إذا اعتُبر مخالفاً للقانون.

كيف يُتخذ قرار الترحيل (الديبورت)؟ وما هي أسبابه؟
يصدر قرار الترحيل عن إدارة الهجرة في الولاية أو عن الولايات المعنية. ولكي يصدر هذا القرار، يجب توفر أسباب محددة واردة في قانون الأجانب والحماية الدولية. ويمكن اتخاذ قرار الترحيل في الحالات التالية:

• من حُكم عليه بالسجن بسبب جريمة ارتكبها ورأت السلطات المختصة أنه من المناسب ترحيله
• من هو عضو أو مدير أو داعم لتنظيم إرهابي أو عصابة إجرامية
• من يستخدم وثائق مزورة أو يقدم معلومات غير صحيحة في طلبات الدخول إلى تركيا أو الحصول على تأشيرة أو إقامة
• من يكسب رزقه بطرق غير قانونية في تركيا
• من يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة
• من تجاوز مدة التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو تم إلغاء تأشيرته
• من انتهت صلاحية تصريح إقامته ولم يغادر البلاد خلال عشرة أيام دون عذر مشروع
• الأجانب الذين يعملون بدون تصريح عمل
• من خالف أحكام الدخول أو الخروج من تركيا
• من دخل تركيا رغم وجود حظر على دخوله
• من فقد وضع الحماية الدولية ولم يعد لديه أي حق قانوني للبقاء
• من رُفض طلبه لتمديد الإقامة ولم يغادر البلاد

يحق للأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات اللجوء إلى الطريق القضائي للطعن في قرار الترحيل.

الأشخاص الذين لا يمكن إصدار قرار الترحيل بحقهم

في بعض الحالات، لا يمكن قانوناً إصدار قرار الترحيل بحق بعض الأشخاص. وهذه الاستثناءات على النحو التالي:

• الأشخاص الذين يواجهون خطر التعذيب أو عقوبة الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في بلد الترحيل
• الأشخاص الذين لديهم مشاكل صحية خطيرة، أو في سن متقدم، أو الحوامل اللواتي يُشكّل السفر خطراً عليهن
• الأشخاص الذين يتلقون علاجاً لأمراض تهدد حياتهم ولا يمكنهم الوصول إلى هذا العلاج في بلد الترحيل
• ضحايا الاتجار بالبشر المستفيدون من برامج دعم الضحايا
• ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي الذين ما زالوا يتلقون العلاج

الاعتراض على قرار الترحيل وإجراءات الديبورت

تبدأ إجراءات الأجنبي الصادر بحقه قرار الترحيل عند تبليغه بقرار مسبب من الولاية المعنية. والخطوات التي تلي التبليغ تكون على النحو التالي:

• دعوة رسمية للأجنبي لمغادرة البلاد
• في حال عدم مغادرة البلاد طوعاً، أو في الحالات التي تستدعي وضع الشخص تحت المراقبة الإدارية، يتم إرساله إلى مركز الترحيل
• إجراء الفحوصات الصحية اللازمة
• إتمام الإجراءات الإدارية، وإذا لم يتم رفع دعوى ضد القرار، يُنفذ إجراء الترحيل

في كل خطوة من هذه العملية، تقدم Akdemir Consulting الدعم القانوني اللازم لعملائها.

الطعن وإلغاء قرار الترحيل (الديبورت)

يحق للشخص الذي صدر بحقه قرار الترحيل، تقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ للمطالبة بإلغاء القرار. وفي حال رفع الدعوى، لا يُنفذ قرار الترحيل طوال فترة المحاكمة.

المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية الواقعة في منطقة الولاية التي أصدرت القرار.

وفقاً للتشريعات، يجب على المحكمة الإدارية أن تصدر حكمها في دعوى الترحيل خلال 15 يوماً. ومع ذلك، في الممارسة العملية، غالباً ما تستغرق العملية من 4 إلى 6 أشهر.

القرار الصادر عن المحكمة نهائي ولا يمكن الاستئناف أو الطعن فيه أمام محكمة أعلى. ومع ذلك، في حال رفض الدعوى، يمكن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية مصحوباً بطلب تدبير احترازي.

مع قرار الترحيل، غالباً ما يتم فرض "رمز المنع" (كود التحديد) لحظر دخول الشخص الأجنبي إلى تركيا. لذلك، من المهم المطالبة بإلغاء هذا الكود ضمن الدعوى. وقد تختلف الإجراءات حسب نوع رمز المنع.

مدة رفع الدعوى ضد قرار الترحيل

كما ذُكر أعلاه، فإن مدة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل هي 7 أيام من تاريخ التبليغ. وهذه المدة نهائية، وإذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه الفترة، فسيتم رفضها شكلاً من قبل المحكمة.

نموذج عريضة دعوى إلغاء قرار الترحيل (الديبورت)

يُعد قرار الترحيل (الديبورت) إجراءً يمكن أن تتخذه الإدارة استناداً إلى مبررات قانونية معينة. ومع ذلك، لا يجوز للإدارة اتخاذ هذا القرار بشكل تعسفي؛ بل يجب أن يستند الإجراء إلى سبب واضح وملموس وقائم على أساس قانوني. لذلك، يجب أن يبيّن الرد الإداري بوضوح الأساس القانوني الذي استند إليه القرار. إن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة ليست غير محدودة، بل يجب استخدامها ضمن المبادئ العامة للقانون.

كما هو شائع في الممارسة العملية، تظهر في الدعاوى المرفوعة لإلغاء القرار حالات تعجز فيها الإدارة المدعى عليها عن تقديم مبررات كافية وملموسة للإجراء المتخذ. وفي مثل هذه الحالات، قد تصدر المحاكم قراراً بإلغاء قرار الترحيل.

تنص المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) على حق كل فرد في احترام حياته الخاصة والعائلية ومراسلاته. وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في قراراتها أن قرارات الترحيل يجب أن تُقيَّم مع مراعاة هذه الحقوق، لأن الشخص المُرحَّل قد يتضرر بشدة من حيث روابطه الأسرية.

وإذا كان قرار الترحيل يؤثر بشكل مباشر على الحياة العائلية للفرد، فيجب أن يكون مبرراً بدوافع تتعلق بالأمن العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة أو حماية الأخلاق أو حقوق الآخرين، ويجب أن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي ومتوافقاً مع القانون. ومع ذلك، إذا كانت الأسرة تغادر البلاد مع الشخص المُرحَّل وتستمر وحدة الأسرة، فلا يمكن القول إن الحياة الأسرية قد تضررت.

أما المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فتضمن للأفراد الحق في اللجوء إلى وسائل الانتصاف القانونية الفعالة في حال انتهاك حقوقهم الأساسية. وبناءً على هذه المادة، يجب منح الأشخاص المهددين بالترحيل حق التقدم إلى السلطات الوطنية بطلبات قانونية.

وإذا كان إجراء الترحيل يستند إلى عملية قضائية، فيجب عرض مبررات هذه العملية وتفاصيلها بشكل ملموس. ولا يجوز للإدارة أن تستند فقط إلى عبارة "النظام العام" لإنشاء الإجراء الإداري؛ بل يجب إثبات هذا الادعاء بأدلة ملموسة.

وفي هذا السياق، ألغت محكمة باليكسير الإدارية، في حكمها رقم E.2015/57، K.2015/420، قرار الترحيل لعدم قدرة الإدارة على تقديم وثيقة تُثبت إلغاء تصريح الإقامة، ولعدم تقديم أي دليل ملموس يُثبت أن الشخص يشكل تهديداً للنظام العام، مما جعل القرار مخالفاً للقانون.

في مثل هذه الدعاوى، يجب أيضاً تقييم ما إذا كان الشخص من الفئات التي لا يجوز ترحيلها بموجب المادة 55 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.

كما يتعين على الإدارة المدعى عليها أن تُجري تقييماً بشأن بلد المنشأ، وأن تنظر فيما إذا كان من الممكن ترحيل الشخص إلى بلد آمن. ومع ذلك، يُلاحظ في الممارسة العملية صدور قرارات ترحيل دون إجراء مثل هذه التقييمات.

لكي تنجح دعوى الإلغاء، يجب إثبات أن الإجراء الإداري مخالف للقانون من حيث الصلاحية أو الشكل أو السبب أو الموضوع أو الهدف، وفقاً لما تنص عليه المادة 2 من قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577.

وأخيراً، يجب على الهيئات القضائية أن تُقيّم بالتفصيل ما إذا كان ترحيل الشخص إلى بلد المنشأ يعرّضه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو لعقوبة الإعدام.