حقوق الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة

ما هو وضع الحماية المؤقتة؟

الحماية المؤقتة هي آلية حماية تُستخدم كمفهوم في القانون الدولي، وتُمنح للمجموعات الجماعية من الأشخاص الذين يُجبرون على الفرار من بلدانهم في حالات استثنائية. وقد تنشأ هذه الحالات عن الحرب، أو النزاعات الداخلية، أو الكوارث الطبيعية، أو غيرها من المخاطر الجسيمة.

غالباً ما تفتقر الحماية المؤقتة إلى الحقوق الواسعة التي تُمنح للاجئين، وتركز بدلاً من ذلك على تلبية الاحتياجات العاجلة مثل الإيواء المؤقت، والخدمات الصحية الأساسية، والتغذية. وتوفر هذه الحماية ملاذاً آمناً مؤقتاً للأشخاص المتضررين، وتهدف بالدرجة الأولى إلى إخراجهم من ظروفهم السيئة في أقصر وقت ممكن وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

لهذا السبب، تُمنح الحماية المؤقتة لفترة زمنية محدودة، وتنتهي عندما تتحسن ظروف العودة، أو يتم البحث عن حلول طويلة الأمد أخرى.

تُعتبر الحماية المؤقتة إجراءً استثنائياً يُفعَّل في حالات الطوارئ. وتُستخدم هذه الآلية بشكل خاص عند تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص في وقت واحد إلى بلد آخر كطالبي لجوء، وحين لا يكون نظام اللجوء قادراً على التعامل الفوري مع هذا التدفق.

توفر الدول المستضيفة الحماية المؤقتة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة لطالبي اللجوء مثل:

• الإيواء العاجل

• الخدمات الصحية الأساسية

• التغذية

• الحماية والأمن

وتُوفر الحماية المؤقتة بيئة آمنة لهؤلاء الأشخاص، وتحميهم حتى تصبح عودتهم إلى بلدانهم ممكنة وآمنة من جديد.

الحماية المؤقتة في تركيا

لا توجد أحكام خاصة بالحماية المؤقتة في تركيا على مستوى القانون، بل يتم تنظيم هذه الحماية في المادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية تحت عنوان "الحماية المؤقتة". وتنص المادة المذكورة على ما يلي:

"1. يمكن منح الحماية المؤقتة للأجانب الذين اضطروا لمغادرة بلادهم، ولا يستطيعون العودة إليها، وجاؤوا إلى حدودنا أو عبروا حدودنا بشكل جماعي بحثاً عن حماية عاجلة ومؤقتة.
2. يتم تنظيم قبول هؤلاء الأشخاص إلى تركيا، وإقامتهم فيها، وحقوقهم وواجباتهم، والإجراءات المتعلقة بمغادرتهم لتركيا، والتدابير المتخذة ضد الحركات الجماعية، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وتحديد مهام وصلاحيات الجهات المسؤولة في المركز والميدان، من خلال لائحة تصدر عن رئيس الجمهورية."

بدأت الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية في الدول العربية من تونس ومصر، ثم امتدت لتشمل جميع أنحاء المنطقة، ووصلت إلى سوريا في 15 مارس 2011. أدت الاشتباكات التي وقعت إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى، حيث أصيب المئات في بعض مناطق سوريا نتيجة الاضطرابات الداخلية، وقُتل المئات أيضاً.

مع تصاعد الأزمة الإنسانية في سوريا، بدأت تحركات ملحوظة على الحدود التركية. فقد شكّل تحرك نحو 300 إلى 400 مواطن سوري بتاريخ 29.04.2011 باتجاه منطقة يايلاداغي في ولاية هاتاي أول موجة لجوء جماعية من سوريا إلى تركيا. وخلال هذه الحركة الجماعية، بدأت السلطات التركية باتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم إدخال 252 مواطناً سورياً عبر الحدود، وتم تلبية احتياجاتهم من الإيواء المؤقت والغذاء في صالة رياضية بمدينة هاتاي.

يخضع المواطنون السوريون الذين يدخلون تركيا بداية لتفتيش أمني، ثم يتم تسجيلهم بمرافقة مترجم، باستخدام بيانات بطاقاتهم إن وُجدت، أو عبر تصريحاتهم الشفهية إن لم تكن لديهم وثائق هوية. وقد وضعت تركيا خطة عمل تأخذ بعين الاعتبار تدفق اللاجئين الجماعي والتدابير اللازمة لذلك، بما يتناسب مع ظروفها الواقعية.

وفي نهاية هذه العملية، أصدرت وزارة الداخلية بتاريخ 30/03/2012 تعليمات بعنوان:
"تعليمات بشأن قبول وإيواء مواطني الجمهورية العربية السورية وعديمي الجنسية المقيمين فيها الذين دخلوا تركيا جماعياً بغرض اللجوء."

تشكل الحماية المؤقتة جوهر هذه التعليمات، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن تدفقات اللجوء الجماعي، وتوفير سبل الوصول الآمن إلى بلد الملاذ، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى أماكن يوجد فيها خطر الاضطهاد، وضمان الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

وبسبب الأحداث في سوريا، فقد تم منذ تاريخ 28 أبريل 2011 إدراج المواطنين السوريين القادمين إلى تركيا، وكذلك اللاجئين وعديمي الجنسية القادمين من سوريا، ضمن نطاق الحماية المؤقتة من قبل الحكومة التركية.
المديرية العامة لإدارة الهجرة (GİGM) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن جميع إجراءات اللجوء في تركيا، بما في ذلك الحماية المؤقتة.

يتم قبول المواطنين السوريين، واللاجئين، وعديمي الجنسية القادمين من سوريا، والذين يطلبون الحماية من السلطات التركية، ضمن نظام الحماية المؤقتة، ويستفيدون بذلك من الحماية التي تقدمها الحكومة التركية. ولا يُعاد هؤلاء الأشخاص إلى سوريا في الظروف العادية طالما لم يطلبوا ذلك بأنفسهم.

أما الأفراد الذين يتقدمون بطلب الحماية المؤقتة في تركيا، ففي حال تم تحديدهم من قبل السلطات التركية عند دخولهم البلاد، أو في حال تقدموا بأنفسهم في مدة زمنية معقولة، وقدموا مبررات صالحة لدخولهم أو إقامتهم غير النظامية، فإنهم لا يتعرضون للعقوبة بسبب دخولهم أو إقامتهم غير القانونية (مثل فرض الغرامات الإدارية).

أين يتم تقديم طلبات الحصول على وضع الحماية المؤقتة؟

تُقدَّم طلبات الحماية المؤقتة إلى مديرية الهجرة في الولاية. ويتكوّن مسار الحماية المؤقتة بشكل عام من ثلاث مراحل رئيسية:

• التسجيل المبدئي:
يتقدّم مقدمو الطلبات إلى المراكز التي تحددها مديرية الهجرة أو الوحدات ذات الصلة لإجراء عملية التسجيل المبدئي.
في هذه المرحلة، يتم تسجيل المعلومات الشخصية الأساسية لمقدم الطلب (الاسم، اسم العائلة، سنة ومكان الولادة، إلخ).
إذا كان لدى مقدم الطلب وثيقة هوية، فيُطلب منه تقديمها. أما في حال عدم توفرها، فيتم اعتماد المعلومات التي يقدّمها شفهياً.
كما يمكن جمع البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع، وقد يُطلب تقديم وثائق تؤكد عنوان السكن ومعلومات التواصل.

• التحقيق الأمني:
بعد الانتهاء من التسجيل المبدئي، تُجرى عملية تحقيق أمني مدتها 30 يوماً من قبل مديرية الأمن أو الجهات المختصة الأخرى.
خلال هذه الفترة، يتم فحص ما إذا كان مقدم الطلب يُشكّل تهديداً من الناحية الأمنية أم لا.

• التسجيل النهائي:
إذا لم يتم اكتشاف أي عائق أمني في نتيجة التحقيق، يتم إدراج مقدم الطلب ضمن نطاق الحماية المؤقتة من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة.
وفي هذه المرحلة، يتوجه مقدم الطلب إلى مديرية الهجرة في الولاية لإتمام إجراءات التسجيل النهائي.
وفي نهاية هذه العملية، يُمنح مقدم الطلب بطاقة هوية الحماية المؤقتة.

حقوق الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة

تُحمّل عملية الحماية المؤقتة كلاً من الأجانب والدولة المضيفة مسؤوليات معينة، وفي هذا السياق يتمتع الأجانب بمجموعة من الحقوق المحددة. وتتطلب هذه العملية نهجاً متوازناً وتنسيقاً فعالاً.
وكما هو الحال في العديد من البلدان، فإن تركيا ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية مع أخذ ديناميكياتها الوطنية ومخاوفها الأمنية بعين الاعتبار.

تستند التزامات تركيا الدولية بشكل خاص إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتضع هذه الاتفاقيات معايير ومبادئ تهدف إلى حماية اللاجئين وضمان حقوقهم.
وقد التزمت تركيا بتوفير الحماية المؤقتة في إطار هذه الاتفاقيات.

يتمتع الأجانب الخاضعون للحماية المؤقتة في تركيا بعدة حقوق تُحدد وفقاً للتشريعات الوطنية. وتهدف هذه الحقوق إلى تمكين الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من بلدانهم بسبب الحرب أو النزاعات الداخلية أو الكوارث الطبيعية أو انتهاكات حقوق الإنسان من مواصلة حياتهم بكرامة.

بموجب لائحة الحماية المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014، تم تنظيم هذه الحقوق لفترة زمنية محددة. وتشمل الحقوق الممنوحة للمستفيدين من الحماية المؤقتة ما يلي:

• الإيواء وسبل العيش:
يستفيد الأجانب الخاضعون للحماية المؤقتة من خدمات الإقامة في مراكز الإيواء، وتلبية الاحتياجات الأساسية، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

• العمل والتوظيف:
يُسمح للأجانب بالحصول على تصاريح عمل وفقاً لشروط معينة وفي قطاعات محددة.
وتنص المادة 49 من دستور الجمهورية التركية على أن العمل "حق للجميع"، وتُلزم الدولة بضمان هذا الحق.
ولا يقتصر الحق في العمل على المواطنين الأتراك فقط، بل يشمل أيضاً من يستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

• التعليم:
يُسمح للأطفال الخاضعين للحماية المؤقتة بالالتحاق بالنظام التعليمي التركي. ويُسجّلون في المدارس ويتم تمكينهم من الاستفادة من خدمات التعليم.

• الخدمات الصحية:
يتمكن الأجانب من الاستفادة مجاناً من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والعاجلة. ويمكنهم التقدم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

• المساعدات الاجتماعية:
يمكن توفير مساعدات نقدية، ومساعدات غذائية، ودعم اجتماعي آخر للأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة.

• خدمات الترجمة:
يُقدَّم الدعم في الترجمة للأجانب الذين يواجهون حواجز لغوية، خاصة في الإجراءات الرسمية والخدمات الصحية وغيرها من المجالات، بهدف تسهيل التواصل.

• التمثيل القانوني والمساعدة القضائية:
يُتاح للأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة فرصة الحصول على التمثيل القانوني والمساعدة القضائية في الإجراءات القانونية. ويهدف ذلك إلى مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم.

تُحدَّد وتُنفَّذ حقوق الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة وفقاً للتشريعات الوطنية التركية والاتفاقيات الدولية التي تُعد تركيا طرفاً فيها. والهدف الأساسي هو تأمين بيئة آمنة وحياة كريمة تحترم الحقوق الإنسانية الأساسية.

أطفال الأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الدولية المولودين في تركيا

يحقّ للأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الدولية وأفراد أسرهم الاستفادة من خدمات التعليم الابتدائي والثانوي في تركيا. ويشمل ذلك إمكانية تسجيل الأطفال في المدارس ومواصلة تعليمهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي صفة الحماية الدولية الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية، والتي تشمل:
• المساعدات النقدية
• مساعدات الغذاء
• مساعدات الإيواء
• الحصول على الخدمات الصحية
• وغيرها من أشكال الدعم الاجتماعي

في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية (YUKK)، تم تنظيم أحكام عامة تتعلق بالأشخاص الخاضعين لوضع الحماية الدولية. وتحتوي المادة 96 من القانون على تفاصيل الحقوق والفرص التي تُمنح لهؤلاء الأشخاص.

وفي هذا السياق، يتمتع الأطفال المولودون في تركيا لأشخاص حاصلين على وضع الحماية الدولية بنفس الحقوق القانونية الممنوحة لأسرهم. وتشمل هذه الحقوق:
• الوصول إلى التعليم
• الرعاية الصحية
• خدمات الإيواء
• الخدمات الاجتماعية الأخرى

ويهدف هذا إلى ضمان نمو الأطفال وتطورهم بطريقة صحية وآمنة.
وبالتالي، يمكن للأطفال المولودين في تركيا أن يندمجوا في المجتمع مع أسرهم، ويستفيدوا من حقوقهم بشكل كامل.

حقوق الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة – الإقامة الدائمة

من بين التحديات التي يواجهها الأجانب الخاضعون للحماية المؤقتة والراغبون في بناء حياة طويلة الأمد في تركيا، هو كيفية الانتقال من وضع الحماية المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.
يقدّم القانون التركي، ضمن شروط معينة، طرقاً متنوعة للأشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة للانتقال إلى الإقامة الدائمة.

وتبدأ عملية الانتقال بالحصول أولاً على تصريح الإقامة الدائمة، والذي يتطلب أن يكون الفرد قد أقام في تركيا بشكل مستمر لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى استيفاء بعض شروط الضمان المالي.
ويُقصد من هذا الإجراء تثبيت الوضع القانوني الذي تمنحه الحماية المؤقتة على أساس قانوني أكثر صلابة.

ومن بين الخطوات المهمة أيضاً الحصول على تصريح عمل، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تحقيق شرط الاستقلال المالي الضروري لتقديم طلب الإقامة الدائمة.

خلال هذه المرحلة، تبرز أهمية السياسات الداعمة لاندماج الأفراد الخاضعين للحماية المؤقتة، مثل:
• تعليم اللغة
• التدريب المهني
• برامج المشاركة المجتمعية

وتهدف هذه البرامج إلى تسهيل عملية الانتقال إلى الإقامة الدائمة، وضمان نجاحها.
وبهذا الشكل، يمكن للأشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة التكيف مع المجتمع بسرعة أكبر، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

ويُسمح لحاملي تصريح الإقامة الدائمة بتقديم طلب للحصول على الجنسية التركية.
ويُعد هذا المسار آخر مراحل الاندماج القانوني والاجتماعي والاقتصادي، ويمنح الشخص صفة العضو الكامل في المجتمع الجديد.
وتُعتبر الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف بمثابة فرصة لتأسيس حياة مستقرة ودائمة في تركيا.

حقوق الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة – الحصول على الجنسية التركية

تُكتسب الجنسية التركية في المقام الأول عن طريق النسب (رابطة الدم) أو الزواج.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين يكون أحد والديهم على الأقل مواطناً تركياً، يحق لهم الحصول على الجنسية التركية حتى لو لم يولدوا داخل تركيا.
أما الأطفال الأجانب الذين وُلدوا في تركيا ولا يحملون جنسية أخرى من خلال والديهم، فيمكن منحهم الجنسية التركية.

ويُعد الزواج أيضاً من طرق اكتساب الجنسية التركية، ولكن يشترط لاستيفاء هذا المسار أن يكون الزواج قد استمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ولا فرق من حيث كون الزوج أو الزوجة هو المواطن التركي.

وبعيداً عن ذلك، يمكن منح الجنسية التركية بناءً على تقدير السلطات المختصة.
وعموماً، يتوجب على الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية أن يستوفي بعض الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجنسية التركية، وهي كالتالي:

المادة 11 –

1. يجب أن تتوفر في الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية الشروط التالية:

أ) أن يكون راشداً وذا أهلية قانونية وفقاً لقانون دولته، وإن كان عديم الجنسية فوفقاً للقانون التركي،
ب) أن يكون قد أقام في تركيا إقامة متواصلة لمدة خمس سنوات قبل تاريخ التقديم،
ج) أن يُثبت بنيّته في الاستقرار في تركيا من خلال تصرفاته،
ç) ألا يكون مصاباً بمرض يشكل تهديداً للصحة العامة،
د) أن يكون حسن السيرة والسلوك،
هـ) أن يتقن اللغة التركية بدرجة كافية،
و) أن يكون لديه دخل أو مهنة تؤمّن له ولمن يعولهم سبل المعيشة،
ز) ألا يشكّل تهديداً للأمن القومي أو النظام العام.

2. بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، قد يُطلب من الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية التخلي عن جنسيته الأصلية.
وتُترك صلاحية تحديد المبادئ المتعلقة باستخدام هذا التقدير إلى مجلس الوزراء.

علاوة على كل ذلك، فإن الأجانب الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة والذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية، لا يمكنهم التقدم للحصول على أحد أوضاع الحماية الدولية طالما أن وضع الحماية المؤقتة لا يزال سارياً.

لكن عندما ينتهي وضع الحماية المؤقتة ويُمنح الشخص أحد أوضاع الحماية الدولية، يمكنه حينها التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

ومع ذلك، فإن الفترة التي يقضيها الشخص تحت وضع الحماية المؤقتة لا تُحتسب ضمن مدة الإقامة المطلوبة للتقديم على الجنسية، وهو ما يترك هؤلاء الأشخاص في حالة من الغموض القانوني.

من جهة أخرى، فإن إجراءات الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار تتضمن قيوداً مهمة بالنسبة للمواطنين السوريين.
فعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على الجنسية التركية استثنائياً من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي، ولكن شراء العقارات في تركيا ممنوع على المواطنين السوريين. ولذلك، فإن هذا الطريق غير قابل للتطبيق على طالبي اللجوء السوريين.